به نقل از «همشهری آنلاین»

ترخیص تولید از بخش مراقبت های ویژه | در سال «رشد تولید» چه بر تولید گذشت؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۶۱۷

به گزارش همشهری آنلاین، حوزه مولد در اقتصاد ایران سال‌ها زیر هجمه‌های تحریم و محدودیت‌های داخلی، برای بقا تقلا می‌کرد و این وضعیت در سال‌های اخیر به دلایل مختلف به‌ویژه کوچ نقدینگی به سمت حوزه‌های نامولد و متورم شدن بازارها به اوج خود رسیده بود.

شاید یکی از حکمت‌های نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به نام «مهار تورم، رشد تولید» همین نکته بود که اگر روال قبلی می‌خواست ادامه پیدا کند، چرخ تولید متوقف می‌شد و به‌تبع آن زنجیره تأمین کالاهای موردنیاز کشور نیز سرنوشتی جز فروپاشی پیدا نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا اما، یک سال از ورود تولید به شعار سال گذشته و باید دید حال و احوال تولید چه تغییری کرده است.

تولید در اتاق احیا

آمارهای رسمی از بهبود شرایط حکایت دارد؛ اما نه آن‌گونه تأثیر کاستی‌ها و صدمه‌های قبلی خنثی شده و تولید ایران به حالت عادی برگشته باشد. آمارهای می‌گویند اوضاع در این حد بهبود پیدا کرده است که دیگر بنگاه‌های تولید تعطیل نشوند و روزبه‌روز از تعداد واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل نیز کاسته شود.

استمرار در نهضت احیای واحدهای راکد در سال جاری، یکی از نمادین‌ترین اقدامات برای کمک به تولید بود. بر اساس آمارها با تدوین آیین‌نامه‌ها، تسهیل امور، رفع موانع و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد برای تأمین مالی، ۶۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند که با احیای این میزان واحد تولیدی، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیا شده است.

جوانه‌های رشد تولید

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پاییز امسال، تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد رشد کرده است. در این فصل بخش صنعت ۱.۳ درصد و بخش خدمات ۴.۶ درصد رشد کرد و حتی بخش ساختمان بعد از مدت‌ها افول، رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد. در این میان گروه کشاورزی با رشد منفی یک‌درصدی مواجه شده که البته بیش از هر چیز ناشی از تبعات خشک‌سالی بوده است.

به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد صنعت کشور در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل بوده است. رشد تولیدات صنعتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۲.۹ برابری را نشان می‌دهد که حدنصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است. این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم 1.6 درصد بوده است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پیام نوروزی رهبر انقلاب | سال ۱۴۰۲؛ سال «مهار تورم و رشد تولید»

تکانه‌های مثبت در صنعت ساختمان

یکی از نمودهای رشد تولید در سال جاری، تکانه‌های مثبتی است که در صنعت ساختمان رخ داد و بالاخره بعد از حدود یک دهه رشد منفی در این بخش، آمارها مثبت شدند. آمارهایی که چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بخش مسکن و ساختمان در ۹ ماهه سال جاری ارائه داد نشان می‌دهد این بخش با رشد ۲.۸ درصد مواجه شده که در صورت رفع مسائل و مشکلات نهضت ملی مسکن و تخصیص اعتبارات عمرانی بودجه، می‌تواند به چندین برابر افزایش یابد.

این تحول در صنعت ساختمان، در حالی بود که نرخ رشد بخش مسکن و ساختمان در ۹ ماهه سال قبل منفی ۱.۸ درصد ثبت شده بود. تسریع در نهضت ملی مسکن، بهبود تأمین مالی این طرح و همچنین اجرای طرح واگذاری زمین به خانوارهای مشمول قانونی جوانی جمعیت ازجمله اتفاقاتی بود که در سال ۱۴۰۲ به بهبود رشد بخش مسکن و ساختمان کمک کرد.

ارتقای فولادی تولید

یک تصویر دیگر از هواداری تولید در سال ۱۴۰۲، تلاش برای تأمین مواد اولیه و انرژی موردنیاز صنایع بزرگ بوده که گرچه در بخش‌هایی به‌صورت برنامه‌ریزی شده با محدودیت‌هایی مواجه شد اما درمجموع توانست به رشد تولید در این صنایع منجر شود.

وضعیت فولادسازان، به‌عنوان طلایه‌داران تولید صنعتی در قرن جدید، یکی از نماگرهایی است که می‌تواند برای سنجش اوضاع تولید مدنظر قرار گیرد و در سال جاری تولیدکنندگان فولاد ایران باوجود افت تولید بسیاری از فولادسازان جهان، درمجموع با رشد تولید مواجه شدند.

بر اساس آخرین آمارهای انجمن جهانی فولاد، ایران در ژانویه ۲۰۲۴ با رشد ۳۹.۹ درصدی تولید فولاد نسبت به ماه مشابه سال قبل، جایگاه خود در فهرست بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان را یک پله ارتقا داد و با پشت سر گذاشتن برزیل، به رتبه نهم ارتقا پیدا کرد.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد: تولید فولاد خام ایران در این ماه به ۲.۶ میلیون تن رسیده که ۳۹.۹ درصد بیشتر از ژانویه سال قبل است.

تیک آف تولید خودرو

در ۳ سال پایانی دهه ۹۰، صنعت خودروسازی ایران از یک‌سو با افت جدی تولید مواجه شده و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از همین تولیدات محدود شده نیز به‌صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌شد؛ اما در سال رشد تولید، این دو عارضه نسبتاً مرتفع شد و تولید خودروی ایرانی دوباره به مدار رونق برگشت.

بر اساس آخرین آمارهای مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال جاری حدود یک‌میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد بیشتر است.

همچنین در سال جاری، ۱۶۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با سال قبل از رشد ۳۲ درصدی حکایت دارد و هم‌زمان در حوزه‌های تجاری نیز با تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه، رشد حدود ۲ درصدی تولید تجربه شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه در سال جاری، خودروسازان بخش خصوصی فعال‌تر بوده‌اند و ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که ۵۸ درصد بیشتر از سال قبل بوده و در حقیقت، موتور محرک رشد مثبت صنعت خودرو، همین خودروسازان بخش خصوصی بوده‌اند.

جهاد در تولید کالاهای اساسی

جدای از آمارهای جهانی که از بهبود وضعیت تولید و ذخیره غلات در ایران حکایت دارد، نکته قابل‌توجه در سال جاری، رفع ریشه‌ای مشکل تأمین نهاده‌ها بود که بساط جوجه‌کشی به دلیل نبود نهاده و بازار یا کشتار دام مولد به دلیل کمبود آذوقه را جمع کرد.

به‌تازگی تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس دولت سیزدهم، از اقدامات بخش بازرگانی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به‌ویژه قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار، تقدیر کردند.

دلیل تقدیر این تشکل‌ها، افزایش تأمین‌کنندگان اصلی نهاده‌های دامی و کشاورزی بدون نگاه حذفی یا انتخابی و تنوع در تأمین محصولات و کشورهای تأمین‌کننده عنوان شده بود که در نتیجه آن، حجم قابل‌توجهی از نهاده‌ها در ایام پایانی سال فراهم شده و تولیدکنندگان با اطمینان خاطر مشغول به تولید هستند. جالب اینکه در این میان صادرات محصولات کشاورزی نیز با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده است.

کد خبر 839810 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم صنعت تولید کنندگان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم صنعت تولید کنندگان هزار دستگاه سال جاری نشان می دهد رشد تولید مواجه شد سال ۱۴۰۲ سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282